fbpx
سياسة

القانونية النيابية تحدد “العقبة الاكبر” في إقرار الموازنة العامة

حدد عضو في اللجنة القانونية النيابية، يوم الخميس، ما وصفها “العقبة الاكبر” امام اقرار الموازنة العامة للعراق للعام 2021.

وقال النائب يحيى المحمدي في تصريحات تابعتها 7sky، إن “الموازنة وصلت إلى مراحلها النهائية، رغم دخول مجلس النواب في الوقت الضائع من حسمها”.

واضاف المحمدي، وهو نائب عن محافظة الانبار غربي العراق، أن “العقبة الاكبر هي حصة إقليم كوردستان من الموازنة، والتي لم يتم حسمها بشكل نهائي لغاية الآن”، مرجحاً أن “يتم حسم الموازنة نهاية الأسبوع القادم، إذا ما تم الاتفاق مع ممثلي الإقليم”.

وبين المحمدي، أن “غالبية الكتل قامت بإدراج مقترحاتها ضمن الموازنة، وهذا ما سيسهم بتحقيق مصلحة البلد، في ظل ظروف التقشف التي نمر بها”، مشيراً إلى أن “هناك بعض الكتل الصغيرة التي لديها آراء مغايرة، وهذا أمر طبيعي في تشريع القوانين”.

وأكد المحمدي، أن “الجميع عمل على تقليل أبواب الصرف، والتركيز على المشاريع المستمرة، مع الأخذ بعين الاعتبار معالجة بعض الملفات المهمة في المشاريع الاستراتيجية”.

واختتم المحمدي حديثه مؤكداً، أنه “تم العمل على إدراج مبالغ لا بأس بها، لصرف التعويضات وغلق ملف النزوح والمغيبين، بالنسبة إلى المحافظات المحررة من تنظيم داعش”.

وتشهد أروقة مجلس النواب العراقي، مفاوضات بين القوى السياسية للتوصل إلى اتفاق على موازنة 2021، دون أي تقدم يذكر في مسألة التصويت عليها.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى